ads
ads

بلاغ للنائب العام: تعذيب وصعق الزميل محمد حسن في قسم شرطة قصر النيل

الزميل محمد حسن
الزميل محمد حسن

اعتدت الأجهزة الأمنية، على الزميل محمد حسن، المصور الصحفي بجريدة "النبأ الوطني"، واثنين آخرين من المصورين الصحفيين وهما: حمدي الزعيم وأسامة البشبيشي، بالضرب والصعق بالكهرباء، داخل قسم شرطة قصر النيل؛ بعد أن أُلقي القبض عليهم أثناء تواجدهم بمحيط نقابة الصحفيين، لتصوير تقرير فيديو، الإثنين الماضي.  
بلاغ للنائب العام:
وقالت المحامية نورهان حسن، شقيقة الزميل محمد حسن، إنه تعرض للتعذيب بالصعق الكهربائي والضرب المبرح  من ضباط الأمن الوطني،  وهو معصوب العينين، في قسم شرطة قصر النيل، مشيرة إلى أنهم انهالوا عليه بالضرب بقوة وأدى ذلك لإصابات بالغة في رأسه وظهره وقدميه.
 
وأضافت أن هذا الضرب الشديد، تسبب في كدمات وسحجات في مناطق متفرقة في جسده، وكُسر "ضرس " زميله من شدة الضرب، مشيرة إلى أن النيابة وجّهت له عددا من التهم غير الصحيحية مثل: نشر أخبار كاذبة، وتكدير السلم العام، والانتماء لجماعة الإخوان.

ودعت نورهان إلى الإفراج عن الزميل محمد حسن؛ لأن النيابة أمرت بحبسه 15 يومًا على ذمة القضية دون أن تُثبت أى تهم ضده، مضيفة: "أنا الموقف صعب عليا، أنا أخته ومحاميته في نفس اللحظة، وبحاول اتماسك بقدر الإمكان".

وتطالب جريدة وموقع "النبأ الوطني" بالإفراج عن الزميل محمد حسن، المصور الصحفي بالجريدة الذي تم إلقاء القبض عليه أثناء ممارسة عمله في مخالفة واضحة للقانون ومواد الدستور المصري، وتتقدم جريدة "النبأ الوطني" ببلاغ للنائب العام ضد التجاوزات التي مُورست بحق الزميل محمد حسن والتي تمثل انتهاكًا للدستور والقانون.

من جانبها، أصدرت كل من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، بيانًا اليوم، طالبتا فيه بالإفراج عن الزميل محمد حسن، والصحفيين الاثنين الآخرين، الذين أُلقي القبض عليهم أثناء أداء عملهم، فيما يعد مخالفة صريحة للقوانين المصرية.

وطالبت المؤسستان، بسرعة إطلاق سراح الصحفيين ومحاسبة المسئولين عن إهدار حقوقهم القانونية وعن الاعتداء البدني عليهم.

وألقت قوات الأمن القبض على الزميل محمد حسن من محيط نقابة الصحفيين، عصر الإثنين الماضي، أثناء مرور قوة أمنية، قامت بإلقاء القبض عليهم دون أسباب واضحة، واحتجازهم بنقطة شرطة التحرير، قبل أن يتم نقلهم لقسم شرطة قصر النيل، حيث تعرضوا لمعاملة سيئة، من قبل ضباط الأمن الوطني، وتم منعهم من التواصل مع محاميهم، دون أن يتم مواجهتهم بأي اتهامات أو عرضهم على النيابة لما يزيد عن ٢٤ ساعة.


وتعد هذه التجاوزات عصف بالدستور المصري الذي حمي بموجب مادته ٥٤، الحرية الشخصية للمواطنين، وأُوجب أن يُبلغ فوراً كل من تُقيد حريته بأسباب ذلك وتمكينه من الاتصال بمحاميه فور القبض عليه، وكذلك عرضه على سلطات التحقيق خلال ٢٤ ساعة، وهو ما لم يحدث في حالة الزملاء الذين عُرضوا علي النيابة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول الثلاثاء.