ads
ads

3 رجال أعمال يرسمون سيناريوهات الاقتصاد المصرى فى 2017

رجال أعمال مصريون
رجال أعمال مصريون

أصدرت شركة انتربرايز فنشرز، نشرتها الإخبارية الأولى، والتي تنقل استطلاع رأي أهم رجال الأعمال عن الوضع الاقتصادي، وتوقعاتهم للاقتصاد في العام الجديد، مضيفه أنها ستعرض على مدار هذا الأسبوع رؤية وتوقعات العام الجديد من وجهة نظر 13 من الرؤساء التنفيذيين وقيادات كبرى الشركات المصرية والإقليمية، في قطاعات متعددة، ومنها الخدمات المالية والبنوك، والاستثمار المباشر، والصناعة، والتطوير العقاري والقانون، مشيره إلى  انضمام واحد من أكثر مديري الصناديق تأثيرا في "وول ستريت" ومن المهتمين بمصر بشكل خاص.

 

وأوضحت الشركة أن  الاستقرار هو الشعار الأبرز في 2017، حيث يريد الرؤساء التنفيذيون للشركات من الحكومة استقرار السياسات في كل شيء، من الضرائب وحتى حوافز الاستثمار، ولكن لا يتوقعون استقرارا في الاقتصاد أو في سعر الصرف حتى بداية النصف الثاني من العام تقريبا. وبشكل عام، فإنهم متفائلون على المدى الطويل بآفاق الاقتصاد المصري وبأعمالهم، أكثر من تخوفهم بشأن عام 2017، الذي اتفقوا جميعا تقريبا أنه سيكون مليئا بالتحديات الصعبة.

يجيب كل رئيس تنفيذي على نفس الأسئلة تقريبا، والتي تتعلق بشكل أساسي بمجال عمله. وننشر الحلقة الأولى للشركةوأجرت حوارات مع  كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، أحمد بدر الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار رينيسانس كابيتال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أحمد بدر الدين الشريك بمجموعة "أبراج"

 .

3 رجال أعمال يرسمون

كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس

يشغل كريم عوض منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالمجموعة المالية هيرميس القابضة، وساهم منذ تقلد منصبه عام 2013 في استعادة ربحية الشركة عقب تداعيات ثورة 2011. وعزز عوض من مكانة المجموعة كواحدة من بنوك الاستثمار المصرية الرائدة في المنطقة، ووجه توسعاتها منذ عام 2015 نحو الخدمات المالية غير المصرفية، بما في ذلك التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر. ويأخذ عوض حاليا المجموعة المالية هيرميس إلى الأسواق المبتدئة. كان عوض رئيسا لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب الذي انضم إليه عام 1998. وقام خلال مسيرته المهنية بقيادة وتنفيذ صفقات استثمارية تتجاوز قيمتها الإجمالية 40 مليار دولار أمريكي.

 

وفيما يلي أهم ما جاء في حديثنا معه: 2017 سيكون عام مواكبة التغيير.

يمر العالم بفترة من التغييرات الهائلة، ومنطقتنا ليست بمأمن عن هذا الأمر. مستوى التغيير الذي نمر به غير مسبوق تاريخيا، خاصة في ظل التغيرات العالمية والفترة التي تمر بها مصر والتي يجري خلالها تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي. ليس هناك شك أن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة صحية للاقتصاد على المدى الطويل، ولكنها ستفرض تحديات على المدى القصير. سيتعين على الشركات التكيف مع بيئة مختلفة تماما عما كانت عليه في عام 2015، أو أي سنة أخرى في التاريخ الحديث. وبعد قرار التعويم الكامل، وخطة رفع الدعم التدريجي، وارتفاع أسعار الخدمات والوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والضغوط التضخمية، وارتفاع تكلفة العمالة، أنهى الجميع تحليلاتهم بشأن تأثير تلك العوامل على أداء أعمالهم، وسيكون 2017 هو العام الذي سنسعى فيه جميعا إلى تعديل وضبط خططنا للفترة المقبلة.

 

ويعتبر جذب الاستثمارات هو التحدي الأكبر، سواء كانت استثمارات مباشرة أو غير مباشرة.

يعد الاستثمار المباشر أكثر أهمية في هذا التوقيت، فهو الطريقة الوحيدة لخلق فرص عمل مستدامة، وجعل الاقتصاد ينمو على المدى الطويل. وجرى إزالة بعض العوائق التي كانت تقف أمام جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر قرارات شجاعة جدا، والتي تعاملت مع المشكلة ككل. لم يكن الأمر مجرد تعويم، ولكن هناك عقبات أخرى يجب التعامل معها بنفس الطريقة. يعتبر التعداد السكاني الكبير لمصر عاملا لجذب الاستثمارات، ولكن نحتاج إلى أن نتذكر أن المستثمرين غير المصريين والذين لديهم رأسمال أجنبي كبير أمامهم العديد من الوجهات الاستثمارية في العالم للاختيار بينها. نحن بحاجة للتأكد من أننا متأهبين لذلك.

 

ستكون موافقة مجلس النواب على قانون الاستثمار نقطة انطلاق جيدة جدا، ولكن يجب أن نتذكر أن التواصل المستمر مع المستثمرين هو الوسيلة الرئيسية لجذبهم.

 يجب أن يكون هناك حوار مستمر بين الحكومة ومجتمع رجال الأعمال. كان هناك خطوات جيدة جدا بهذا الشأن من قبل الوزارات الرئيسية، وهناك حاجة إلى متابعة ذلك. ويجب على الوزارات القيام بحملات ترويجية لتعريف المجتمع الدولي بالتطورات الإيجابية الأخيرة، وهذا سيكون العامل الرئيسي للترويج لمصر كوجهة استثمارية رئيسية.

 

تحتاج الحكومة إلى مواصلة الاستماع إلى القضايا التي يطرحها المستثمرون ورجال الأعمال.

 وستعود الفائدة على الحكومة إذا ما قامت بتحديد هذه القضايا والتعامل معها بسرعة وعلى نحو استباقي. نحن بحاجة إلى تهيئة مناخ مشجع للاستثمار. تواجه صناعتنا العديد من التحديات في عام 2017، يأتي ذلك في الغالب كنتيجة مباشرة لطبيعة التقلب الشديد في مجال الأعمال. وضعنا استراتيجية وأهداف للعمل، ويمكننا دائما السيطرة على التكاليف، ولكن سيطرتنا محدودة على الإيرادات. ورغم أننا نعتبر أكبر شركة وساطة في الإمارات ومصر والكويت على سبيل المثال، ولكن إذا ما تراجعت أحجام التداول في البورصات، فإن هناك وسائل محدودة يمكن من خلالها توليد إيرادات في قطاع السمسرة.

 

سنقوم بزيادة الرواتب بكل تأكيد، الموظفون في الشركة هم رأسمالها الأساسي.

يمكنك تقديم أفضل الخدمات إذا ما كان لديك موظفين مؤهلين لذلك. سنحافظ عليهم عبر معالجة الضغوط التضخمية، ومنحهم فرصة للتدريب خلال العمل، وإتاحة الفرصة لهم للتعامل مع الصفقات، وضمان أن يكون للشباب والمهنيين المهرة الذين التحقوا بالشركة وتدرجوا في مناصبها، أمامهم مسارات واضحة للتقدم. أعتقد أنه من الأمور الصحية دائما أن يتقلد الشباب، الذين تربوا على ثقافة الشركة، المناصب العليا بها، ويأتوا بطاقة وقيادة متجددة.

 

أكبر الفرص المتاحة في صناعتنا هي تلك التي لها علاقة بالمنتجات. نحتاج إلى أن يتجاوز النمو ما نقدمه حاليا من منتجات.

حققنا الريادة في هذا الأمر، عبر استثمار كبير لرأس المال والموارد بتأسيس شركة التأجير التمويلي في 2015، وفي عام 2016، استحوذنا على شركة تنمية، وكل ذلك يمثل العمود الفقري للخدمات المالية غير المصرفية التي نقدمها. وهناك المزيد الذي سنحققه في هذا المجال في عام 2017. كانت إدارة الاستثمار المباشر مبتكرة جدا، بعد قيامها بالاستثمار في أصول الطاقة المتجددة لتوليد العوائد من أوروبا. وأطلق قطاع السمسرة والبحوث منصة شاملة للتداول عبر الإنترنت بالتعاون مع ساكسو بنك. حان الوقت للتفكير خارج صندوق المنتجات التقليدية، لخلق العديد من الفرص لتحقيق أقصى مبيعات من مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، وتقليص التعرض للتقلبات.

 

أتوقع أن آفاق الطروحات الجديدة ستكون جيدة في عدة دول بالمنطقة.

سيكون انتعاش أسواق المال هو المحرك الرئيسي لهذا المجال، إذ أن أسواق المال القوية تعد أداة لجذب شركات جديدة. تولينا قيادة طرح 10 شركات منذ عام 2014، في سوق دبي المالي وبورصة لندن، وناسداك دبي، والبورصة المصرية. ويعد هذا العدد أكبر مما قامت به أي شركة أخرى في المنطقة. ودخلنا عام 2017، بمجموعة من الطروحات التي نعمل عليها في مصر والإمارات، وهي طروحات ستكون محل اهتمام المستثمرين، إذ أنها توفر الاستثمار في صناعات لا تتواجد بكثرة في أسواق الأسهم، وصناعات أخرى غير متواجدة في البورصة.

 

بدأنا عام 2017، بنشاط تداول قوي في البورصة المصرية على وجه الخصوص.

 والأهم من ذلك، أن نوعية وطبيعة المستثمرين تغيرت بشكل كبير منذ 3 نوفمبر.لم نعد نرى فقط المستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية تتداول في السوق، بل نرى أيضا الكثير من المستثمرين الأجانب الكبار يستثمرون بقوة في السوق. ويعد أفضل شيء في هذا الأمر، أنهم يرون أن هناك فرصًا في مصر، ليس فقط بسبب الأسهم الرخيصة، لكنهم أيضا يرون أن سعر الجنيه يتحرك في صالحهم.

 

ما الذي يطلبه المستثمرون؟

عندما قابلت المستثمرين في مؤتمر وان أون وان في مارس الماضي، تساءل الجميع عن الاقتصاد. وعدد قليل سأل عن المجموعة المالية هيرميس. وفي مؤتمر لندن في سبتمبر الماضي، تغير الوضع 180 درجة. الآن، يسأل كافة المستثمرين الذين التقيناهم عن هيرميس، وخططنا في العام المقبل. أعتقد أن كل شركة مدرجة في البورصة تواجه نفس الأسئلة حاليا. يبحث المستثمرون الآن عن الفرص المناسبة لأنهم يطمئنون أكثر عندما تكون الصورة الكلية جيدة.

 

ستشهد مصر العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ في 2017، ولدينا أيضا عدد من الصفقات نعمل عليها في دول الخليج.

ويعد المحرك الأساسي لذلك الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، والقرار الذي اتخذته البلاد في نهاية المطاف لحل أزمة تقلب سعر العملة. ما نراه اليوم من تقلب في سعر العملة يعتبر قصير الآجل جدا، وذلك عند النظر إليه من قبل مستثمر استراتيجي طويل الأجل. أعتقد أن نسبة كبيرة من الصفقات التي نعمل عليها، عابرة للحدود (إذ سيهتم الأجانب بشراء الشركات المصرية)، ومن المتوقع أن يتم تمويلها ذاتيا أكثر من الاعتماد على القروض نظرا لارتفاع أسعار الفائدة حاليا. سيحقق ذلك إفادة كبيرة للبلد، وسيدعم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.

 

وسيستمر أداء البنوك التجارية على نحو جيد جدا.

 لا يزال معدل الانتشار في السوق محدود، سواء كنت تتحدث عن قطاع التجزئة أو الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويؤثر كل شيء، سواء أسعار الفائدة المرتفعة، أو عجز الموازنة الحالي للبلاد، والمستوى العالي من السيولة، إيجابيا على البنوك التجارية. ومع بدء تحسن الأداء الاقتصادي، من المرجح أن تجد البنوك فرصا كثيرة في القروض المشتركة، إقراض الشركات، وسيكون هناك مجالا لتنمية الرسوم والعمولات التي تتقاضاها. ويتمثل الجانب السلبي بالنسبة للقطاع المصرفي في القروض الدولارية المتعثرة. ومع ذلك أتوقع ألا نرى حالات كثيرة للتخلف عن السداد، في ظل الشروط الصارمة التي وضعها البنك المركزي لمنح القروض الدولارية لبعض الوقت، والقاعدة الرأسمالية الكبيرة التي تتمتع بها البنوك والشروط الصارمة التي تضعها أيضا لمنح القروض الدولارية. وتعمل البنوك على نحو جيد في دورة الهبوط الحالية في الاقتصاد، وستعمل على نحو أفضل مع الاتجاه نحو تحسن الأوضاع.

 

لا أستطيع تحديد القطاع الذي سيكون الأسوأ أداء، لكن تضخم التكاليف سيكون تحديا صعبا للغاية أمام أغلب الشركات.

 سترتفع الأجور، وتكلفة الدين أيضا. سترتفع كافة البنود المتعلقة بالتكلفة في قائمة الدخل على نحو أسرع مقارنة بالإيرادات في عام 2017. وأرى أن أغلب الصناعات ستواجه تحديا في تمرير كامل الارتفاع في التكلفة إلى سعر المنتج النهائي، وبالتالي ستتراجع الهوامش. ولكن المشكلة تكمن، في الشركات التي لديها هوامش محدودة الآن.

 

لو خيروني أن أبدأ عمل تجاري جديد اليوم، لاخترت مجال المطاعم، ولكن خبرتي محدودة في هذا المجال.

 أؤمن جدا بأن الأعمال ستتحول إلى الأنظمة الرقمية، واستخدام الإنترنت لتنفيذ الأعمال. ولهذا السبب أطلقنا بوابة التداول الإلكتروني الجديدة“EFG Hermes One“. أتمنى أيضا الاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية. أنا معجب كثيرا بشركات مثل فوري، ولدينا الكثير من القدرات الشابة في مصر، إلى الدرجة التي أستطيع أن أفكر في تقديم عدد من المنتجات المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية. أرى أن مجال التكنولوجيا المالية، سواء على المستوى الشخصي كمستثمر، أو من خلال المجموعة المالية هيرميس، مقنع جدا للاستثمار به.

 

الحكومة تدرك تمامًا حاجتها إلى تشريعات لتسهيل تدفق الاستثمارات إلى مصر.

أريد حقا أن أرى حراكا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي يمكن أن تكون عاملا رئيسيا لتغيير الاقتصاد ككل، ومصدرا ضخما لخلق فرص العمل. من الواضح أن الحجم الأكبر لأعمالنا سيكون محركه الرئيسي الاستثمار في مصر، ولكن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمكن أن تغير الأمور، عبر تحويل موقعنا الجغرافي إلى مركز رئيسي للخدمات اللوجستية والصناعية والذي سيكون بمثابة بوابة بين أوروبا وآسيا.

ولزيادة إمكانيات التصدير، نحتاج كأمة إلى أن نقرر ما هي الصناعات التنافسية لدينا؟ ما هي المميزات التي نمتلكها مقارنة بدولة مثل بنجلاديش أو دول جنوب شرق آسيا في مجال المنسوجات؟ لماذا علينا التركيز في التكنولوجيا والزراعة؟ وبمجرد تحديد ذلك، يجب أن نقدم حوافز للاستثمار في تلك الصناعات للمساعدة في رعايتها وتنميتها لتكون قادرة على المنافسة عالميا، وتحقيق تدفقات دولارية لمصر.

 

أتمنى أن يكون السؤال الذي سيتم طرحه في نهاية العام هو هل كنا نبالغ في تجنب المخاطر؟

 نحن الآن في خضم العديد من التغيرات والجميع يميل إلى السير بحذر. فكر في ذلك: يعتبر ناصف ساويرس من أذكى رجال الأعمال في مصر. تعهد بتنفيذ برنامج استثماري ضخم في نهاية التسعينيات وبداية الألفينات، عندما كانت مصر تواجه صعوبات اقتصادية. وبحلول عام 2004، اتجهت البلاد إلى مسار جيد. وأراهن أن الكثيرين نظروا إلى ما فعله، وقالوا: “أتمنى لو أنني فعلت نفس الشيء. كنت أتمنى لو لم يكن لدي مخاوف من المخاطر”. سيكون لدينا مشكلة كبيرة إذا أصبحنا في وضع مماثل وطرحنا نفس السؤال في ديسمبر 2017

3 رجال أعمال يرسمون

 

أحمد بدر الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار رينيسانس كابيتال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يقود بدر استراتيجية النمو لأعمال رينيسانس كابيتال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. انضم بدر لرينيسانس كابيتال من كريدي سويس، حيث عمل رئيسا للأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقاد في وقت سابق أنشطة مبيعات الأسهم لدى كريدي سويس بدبي، وكان قبل ذلك محللا بارزا يقود بحوث العقارات والبنية التحتية في البنك. وانضم إلى كريدي سويس في عام 2008 من “إتش سي لتداول الأوراق المالية”، حيث عمل كمحلل مالي أول في قطاع العقارات والمقاولات. ويعرف القراء بدر من نشاطه البارز في توجيه شركته نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك عبر ظهوره المعتاد بالبرنامج الصباحي على شبكة بلومبرج، حيث يعرض رؤيته المغايرة والصائبة في كثير من الأحيان.

 

2017  عام الإصلاحات، وتنفيذها سيكون التحدي الأكبر بالنسبة للاقتصاد.

وبعيدا عن الدعم وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، كان الأمر الأهم هو العملة. كان التعويم دون شك خطوة صحيحة، ولكن ترك العملة تتحرك دون برنامج إصلاح طموح لتحسين بيئة الأعمال لا يحل شيئا، لأن بيئة الأعمال هي التي ستجذب الاستثمار الأجنبي المباشر مرة أخرى. هناك إرادة قوية وواضحة للإصلاح وهو ما يتضح من تحركات الحكومة في الفترة الأخيرة. التحدي الأساسي هو بيئة الأعمال: اجلب السياحة مرة أخرى، سهل الإجراءات على المستثمرين للحصول على الأراضي والتراخيص لإنشاء مصانع جديدة. إذا أصبح لدى القطاع الخاص المحلي القدرة على المساهمة في الاقتصاد، سيتبعهم المستثمرون الأجانب. يجب تحقيق ذلك في 2017. وإلا سيستمر الجنيه في التراجع، إذا لم تتدفق الاستثمارات في شرايين الاقتصاد.

 

أداء القطاع المصرفي سيكون جيدا جدا في 2017.

كلما زاد التعافي الاقتصادي، كلما ارتفعت عمليات إقراض الشركات مجددا.أرى أيضا قطاعات جديدة مثل الرعاية الصحية والتعليم تؤدي بشكل جيد. ثالثا، أرى أن القطاع الاستهلاكي سيكون أدائه قويا في النصف الثاني من العام. سيتكيف السوق مع الواقع الجديد فيما يتعلق بالتضخم.

 

نظريتي هي أن الاقتصاد غير الرسمي قد يكون أكبر من الاقتصاد الرسمي.

أعتقد أن حجمه أضعاف الاقتصاد الرسمي، وهو ما يساعد دائما في دعم القوة الشرائية في مصر. انظر إلى صور “الجمعة السوداء” بعد تراجع العملة بنسبة 100% وستستنتج أن المستهلكين لا يزال لديهم قوة شرائية. قد يبدو أنهم متأثرون سلبيًا في الوقت الحالي بالتأكيد، ولكن لن يكون التأثير شديدا كما يتوقع الكثيرون. هناك دخل يأتي من الاقتصاد غير الرسمي، لكن لا يمكن للاقتصاديين تحديده في أرقام. لا يمكن احتساب هذا القطاع من الاقتصاد ولكنه يشكل قوة هائلة، ويعمل على تعزيز النشاط الاقتصادي، من وجهة نظري.

 

التعويم سيجلب السيولة من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

اليوم، ليس لديك سعرين للصرف، كان هذا هو التحدي الأول. لم يعد هناك حافزا للذهاب إلى السوق الموازية. الجانب الثاني هو الثقة، وهو أمر غاية في الأهمية، فالجنيه المصري لن يرتفع إلى قيمته العادلة إلا إذا عادت الثقة بالكامل. أداء الجنيه ليس بالقوة التي توقعها البعض بعد التعويم. ظن الجميع أن سعر الصرف سيقفز ثم يتراجع مع دخول السيولة إلى الاقتصاد الرسمي. ولكن لن يتحقق ذلك، خاصة بعد خروج بعض التدفقات المالية والاحتياج إلى العملة الصعبة. وستنضبط الأمور على المدى المتوسط، وبعدها يجب أن نرى أداء قويا للجنيه، خاصة مع إزالة القيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال، وبناء الثقة في نظام يؤمن بحرية تحرك رؤوس الأموال. أعتقد أن الحكومة حريصة على دعم وتعزيز السوق الحرة، وهو أمر إيجابي جدا.

 

وعلى صعيد سوق المال، لا يزال الكثير من المستثمرين الأجانب مترددين لأن مشكلة تحويل الأرباح إلى الخارج لم يتم حلها نهائيا.

 لا مانع أبدا أن تكون مشكلة تحويل الأرباح إلى الخارج الأولوية الثانية بالنسبة للحكومة، نظرا لحجم الواردات في البلاد، ولكن يجب أن تبدأ، ويجب على الحكومة أن تكون مرحبة بذلك. في البداية، سنشهد تدفقات للخارج، ولكن إذا كانت تقييمات الأصول جذابة، وهي كذلك بالفعل إذا ما جرى تقييمها بالدولار، ستعود الأموال مرة أخرى.

 

ما هو القطاع الذي سيكون أداؤه ضعيفا في العام الجديد؟

القطاع الاستهلاكي، وذلك قبل أن يعاود الانتعاش في النصف الثاني من العام. وفي الواقع أرى قطاع العقارات مستقر، لأن تراجع الجنيه يجعل العقارات جذابة حال تقييمها بالدولار. ربما يكون الأسمنت من القطاعات التي سيكون أداؤها ضعيفا، نظرا لأن هناك بالفعل وفرة في المعروض، كما أن هناك المزيد من الطاقة الإنتاجية قادم في الطريق. ولكن، إذا مضينا في الطريق الصحيح للإصلاحات وبدأت الحركة هذا العام، لا أتوقع أداء ضعيفا للكثير من القطاعات بعد النصف الأول من العام.

 

عملائنا يسألون عن الطلب على الأسهم المصرية

 وأنا أقول لهم إن هناك طلب دائما بسعر مناسب. والتقييمات جذابة في الوقت الحالي، لذا إذا قيّمت ورقتك بشكل صحيح، ستستفيد بشكل كبير.

 

مديرو الصناديق لديهم بالتأكيد رغبة للاستثمار في مصر

 خاصة في جنوب أفريقيا، لسعيهم للاستثمار في أفريقيا خارج نطاق بلدهم. لدى نيجيريا عدد من المشكلات، ومصر جذابة ولديها ثقل كبير. يسأل مديرو الصناديق كثيرا عن المستهلكين في الوقت الحالي، ولكني أظن أن السؤال الأهم الذي نتلقاه هو شكل التعافي الاقتصادي، وهل سنتحول إلى اقتصاد صناعي أم لا. وإجابتي هي لا، على المدى القصير، لا. سيستغرق الأمر وقتا، والبيروقراطية لن تساعدنا. لذلك يجب حل هذه المشاكل أولا. بالنسبة لنا، كي تتحول إلى مُصنِّع على غرار تركيا والمغرب، عليك اجراء تغييرات تشريعية كبيرة، وهذا سيستغرق وقتا. وليس لدينا صادرات كثيرة، بغض النظر عن القطاع السياحي الذي يجب أن يحظى باهتمامنا الأساسي.

 

النشاط السياحي يعتبر نشاطا تصديريا، والأسعار في مصر رخيصة.

إذا كان الأمن جيدا وإذا استثمرت في صناعة الخدمات لدعم الفنادق، سيأتي السياح. المشكلة هي أن إذا كان لديك، كسائح، تجربة سيئة، فقد لا تعود مهما كانت الأسعار رخيصة. نحن بحاجة إلى الاستثمار وتحسين قطاع الخدمات.

 

الكثيرون لا يلتفتون إلى مدى أهمية التحويلات في 2017.

هذا رقم ضخم، كان لديك تدفقات بـ 18-19 مليار دولار انخفضت لـ 8 مليارات دولار. وتوجهت، خلال العامين الماضيين، كل هذه الأموال للسوق الموازية، وفقدتها البنوك. اليوم، لم يعد لديك أعذار. والناس يرسلون أموالهم للبلاد الآن. أسعار العقارات انخفضت للنصف إذا جرى تقييمها بالدولار، لذلك تعتبر فرصة كبيرة للمصريين في الخارج.

 

توقعات الطروحات في البورصة، مثيرة جدا جدا للاهتمام.

 وسيكون لدينا قريبا عدد غير قليل من الطروحات، والشركات الجيدة سيكون من السهل الترويج لها. الخطر السلبي الوحيد الحقيقي هو إذا كان الطرح صغيرا. لذا هناك خطر من تزاحم عدد من الطروحات التي تتراوح قيمتها بين 5، 10، 15 مليون دولار. ولكن السوق ذكي، سيقوم بالفرز، وهذه الضوضاء ستنتهي.

 

إذا كنت متفائلا بشأن الطروحات في البورصة، فيجب أن أكون متفائلا أيضا بشأن أنشطة الدمج والاستحواذ.

هناك دائما أشخاص يريدون الخروج من السوق، وآخرون يرون الأسعار الحالية جذابة للغاية مقارنة بالدولار. وسواء كنت تبيع حصة من شركة عبر الطرح العام في البورصة أو عبر الدمج والاستحواذ، لا يهم. سيكون الأمر خليطا من كل ذلك، وسيكون لدينا نشاط مزدحم على كافة الأصعدة.

 

خارج مصر، متفائل بشأن السعودية في 2017.

ستكون المملكة العربية السعودية مثيرة للاهتمام بشكل كبير. تحظى الإصلاحات باهتمام كبير في المملكة في الوقت الحالي، وهم لم يفعلوا من قبل شيئا بهذه القوة، ويخفضون بالفعل أشكال الدعم. أعتقد أن الأسعار في السوق تعكس كل الجوانب السلبية. وحان الوقت للتحرك، لأن السوق رخيصة للغاية.

 

إذا قررت فتح نشاط جديد اليوم، سيكون مطاعم فاخرة في مصر

 عدد هذا النوع من المطاعم خارج الفنادق قليل للغاية، وأسعارها باهظة. إذا كانت هناك شريحة صغيرة للغاية من السكان يمكنهم تحمل هذه الأسعار، فإن هذه الشريحة الصغيرة رقم ضخم والمعروض من تلك المطاعم محدود.

 

3 رجال أعمال يرسمون

 

أحمد بدر الدين، الشريك الرئيسي في مجموعة أبراج

أحمد بدر الدين هو شريك رئيسي بمجموعة أبراج، والتي تعد إحدى كبرى شركات الاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة، كما أنه المسؤول عن استثمارات أبراج بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكان بمثابة القوة الدافعة التي مكنت المجموعة الإماراتية من الدخول في قطاع الرعاية الصحية بمصر (من خلال الاستحواذ على مستشفى كليوباترا وشركة التشخيص المتكاملة القابضة)، وقطاع التعليم (من خلال الاستحواذ على الشركة المالكة لمدارس المستقبل). كما أن مجموعة أبراج كانت من طليعة من قام بالاستثمار في شركات وسائل النقل التشاركي وذلك من خلال استثمارها في شركة كريم. وانضم بدر الدين لأبراج عام 2008 بعد أن قضى ثماني سنوات في شركة باركليز كابيتال بلندن، وعمل قبل ذلك بشركة “بيكر هيوز” لخدمات حقول البترول. ودرس بدر الدين الهندسة الميكانيكية وإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

 

2017  سيكون عام القلق في بعض المجالات.

 فالمشكلة الأساسية بالنسبة للشركات التي لدينا استثمارات بها ستكون ارتفاع التكلفة والأجور، والتي يعقبها حالة من عدم اليقين من ناحية الصرف الأجنبي. من المحتمل أن نبدأ في رؤية النتائج الإيجابية لقرار التعويم في النصف الثاني من 2017 عندما تبدأ العملة في التحسن وتتجه نحو الاستقرار.

 

مما لا شك فيه أن أسعار الفائدة ستجعل اتخاذ القرارات الاستثمارية أكثر صعوبة بالنسبة لبعض الشركات.

فعندما تجد أسعار الفائدة على الودائع في بعض البنوك تتراوح بين 19 إلى 20% لمدة 18 شهرا، فإن لاتخاذ قرار بالاستثمار الرأسمالي وإضافة طاقات الجديدة يجب أن يكون العائد على الاستثمار أعلى من فائدة الودائع في البنوك. ومع ارتفاع أسعار الفائدة لجذب الاهتمام للجنيه، فمن غير المرجح أن تنخفض الأسعار بشكل كبير إلى أن يتحقق استقرار سعر صرف العملة الأجنبية.

 

مع أنه أمر غير متوقع، إلا أننا بحاجة إلى أن نسأل ما الذي يمكن أن يحدث إذا تم تخفيض أسعار الفائدة كوسيلة لتحفيز الاستثمار.

فلنفترض أن التضخم في ازدياد في الوقت الحالي بسبب تأثير قرار التعويم. لن تكون أسعار الفائدة وسيلة فعالة – وستؤثر على الشركات بشدة، فمعظم الشركات تقوم بالاقتراض بسعر فائدة عائم – فكلما ارتفعت أسعار الفائدة، ازداد ما يقومون بدفعه، وهذا من شأنه أن يجعل اتخاذ القرارات الاستثمارية أكثر صعوبة ويدفع إلى اتخاذ بعض القرارات الصعبة حول كيفية زيادة رأس المال.

 

تعتبر التأثيرات السلبية للتضخم وسعر الفائدة أكبر العوائق التي تحول دون إبداء توقعات متفائلة بشأن الطروحات.

عاد المستثمرون الأجانب في السوق للاهتمام بمصر بعد أن زال التفاوت بين سعر الصرف في السوق الموازية والسوق الرسمية. وهم يعتقدون، من المنظور الكلي، أنه لا يجب تفويت فرصة الاستثمار في مصر. ولكن السؤال هو ما إذا كان من الأرخص الحصول على رأس المال من خلال الاكتتاب العام أو من خلال البنوك. فإذا ظلت فائدة الإقراض بالبنوك مرتفعة أو ازدادت ارتفاعًا، فإن هذا سيجعل الشركات تفضل الطرح العام الأولي. وعلى الجانب الآخر، فإذا كنت مستثمرا بالبورصة، فلابد أن تكون واثقا أن بإمكانك تحقيق أرباح بأكثر من 20-25% سنويًا لكي تستثمر أموالك في الأسهم المصرية، وذلك مقابل الفرصة البديلة المتاحة وهي إيداع الأموال بالبنوك المحدودة المخاطر.

وعلينا أن نتذكر أيضًا أنه، ومع ارتفاع التضخم، فسوف تنخفض التقييمات، إذ أن هناك علاقة عكسية بين مضاعف الربحية والتضخم. فإذا نظرت إلى الأسواق الأخرى مثل البرازيل، فسترى أنه عندما كان لديهم معدلات تضخم مرتفعة، كانت مضاعفات الربحية أقل من 10. وهذا مصدر قلق رئيسي.

 

هل من المتوقع حدوث تضخم حاد؟

 في حقيقة الأمر أن الاقتصادات التي يصل فيها التضخم إلى 20% عادةً ما يواصل الارتفاع إلى 30% إذا لم يتم إدارة الموقف – إنها حلقة مفرغة، وخاصةً بالنسبة لدولة تعتمد على الاستيراد وقامت للتو بتعويم عملتها. يتعين خلق فرص عمل جديدة، مما يعني أنك بحاجة إلى قيام القطاع الخاص بالاستثمار. وإذا كانت هذه الاستثمارات في خلق طاقات وفرص عمل جديدة، فستحتاج إلى التمويل. ويمكن أن يكون ذلك التمويل على شكل أسهم أو قروض، وسوف يتوقف الاختيار على تكلفة الاقتراض. فإذا رأت الحكومة أن ارتفاع التضخم كان سببه الرئيسي التعويم، فقد يكون الحل هو خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاستثمار.

 

ما هي القطاعات التي سيتراجع أداؤها؟

في البداية، من الممكن أن تكون بعيدًا عن القطاعات المنظمة، التي يمكن أن تواجه مشاكل بسبب التعويم. سيشهد قطاع الأدوية تراجعًا في الأداء ما لم يتم تخفيف ضوابط التحكم في الأسعار، خاصة وأنه يتم استيراد جميع المواد الخام تقريبًا. شركات الأدوية تحتاج لمساحة لالتقاط الأنفاس. وقد يشهد قطاع الإسكان والتشييد تأثيرات سلبية، نظرًا لتراجع القوة الشرائية وارتفاع أسعار مواد البناء. بخلاف ذلك، فيجب النظر إلى القطاعات التي ترتفع بها تكلفة العمالة، والتي تستحوذ فيها الأجور على نسبة كبير من تكاليف الإنتاج، وفي نفس الوقت يكون لديها قدرة محدودة على تحريك الأسعار.

 

من المرجح أن يواصل قطاع خدمات الرعاية الصحية التفوق.

 قد يكون هناك بعض الضغوط التضخمية على جانب الأجور، إلا أن التسعير يخضع للسوق. ومن المتوقع أن يشهد قطاع الأدوية أداءً جيدًا في حالة تخفيف القيود التنظيمية وتم السماح بزيادة الأسعار. نجد أيضًأ أن الهوامش في قطاع المواد الغذائية تتعرض لضغوط، ولكنها سوف تتحسن نظرًا لقوة ونشاط الطلب. ومن المتوقع أيضًا أن يشهد قطاع توليد الطاقة والقطاعات ذات الصلة أداءً جيدًا، وكذلك قطاع البنية التحتية، كل ذلك متعلق بالتحفيز المالي القوي.

سنقوم بالتأكيد بالاستثمار في مجال الرعاية الصحية.

 نرى أن قطاع خدمات الرعاية الصحية به إمكانات للاستثمار في التكنولوجيا الطبية وتنمية الطاقة الاستيعابية مع التركيز على رعاية المرضى ومعدلات الأمان. ونرى أيضًا إمكانية للاستثمار في تنمية الطاقات الاستيعابية في مجال التعليم. وندرس أيضًا الاستثمار في قطاع الأدوية، وهذا يتوقف على الفرص التي تظهر والتطورات الخاصة بالتسعير والأمور التنظيمية.

صندوق الاستثمار التابع لنا والمخصص للاستثمار بمنطقة شمال أفريقيا موزع بالتساوي تقريبًا بين مصر وتونس والمغرب مع بعض الاستثمارات في السوق الجزائري. ومما لا شك فيه أن مصر لديها أكبر حجم من الصفقات، على الرغم من أن من معوقات الاستثمار في عام 2016 كانت سببها اختلاف سعر الصرف في السوق الرسمي عن السوق الموازية. ومن المتوقع أن تزداد جاذبية السوق لضخ استثمارات هذا العام بعد قرار التعويم. كانت تونس في العام الماضي هي السوق الأول من حيث عدد الصفقات، في حين كانت مصر الثانية.

 

هناك تفاوت كبير بين شركات الاستثمار المباشر في مصر فيما يتعلق بعدد الصفقات المبرمة.

 فبعض أصحاب تلك الشركات يحصلون على عدد كبير من الصفقات، والبعض الآخر يكافح للعثور على بعضٍ منها. ولم يكن الأمر الذي يعنينا هو الحصول على صفقات، ولكن ما كان يثير اهتمامنا هو أن التقييمات في كثيرٍ من الحالات لا تعكس الواقع على الأرض، لاسيما عند النظر لمعدلات التضخم وحجم العرض والطلب في بعض القطاعات. تعد مصر إحدى الاقتصادات الإقليمية القليلة التي تمتلك مثل هذا العدد المتنوع من القطاعات، فهذا من أكبر العوامل الإيجابية. كما أن الكيانات الوسيطة، وخاصةً البنوك الاستثمارية، قد أبلت بلاءً حسنا من حيث توفير فرص الدمج والاستحواذ، وتطوير الأفكار الخاصة بالصفقات. وعمومًا، يمكن القول بأن مصر واحدة من أهم الأسواق الواعدة لشركات الاستثمار المباشر في المنطقة.

 

الأسئلة الأكثر شيوعا التي نتلقاها من شركائنا:

 ما هي تطورات الوضع بالنسبة لسعر صرف الدولار؟ إلى أن يذهب الجنيه؟ وماذا عن التضخم وتأثيره على الأجور وأرباح الشركات.

 

ما هو السؤال الذي كنت تود أن أوجهه لك؟

أنت لم تسألني أين وصلت الأمور في مجال سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. قد تسمع كل هذه الثرثرة حول كيف أن الأمور صعبة بمصر وكيف تعاني من البيروقراطية. من واقع خبرتنا التي تمتد لأكثر من 10 سنوات، نرى أن الأمور تسير في اتجاه إيجابي، وبأمانة لا أستطيع أن أقول أننا واجهنا صعوبات. الحكومة الآن تعمل على تحسين كفاءة عملية منح الموافقات، ونحن نجد بالتأكيد أن واضعي السياسات على استعداد للاستماع واتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع إطار عمل مناسب للمستثمرين. ونشاطنا في مصر دليل على ذلك.