ads

وزراء فاشلون وبرلمان يعمل ضد الشعب.. كتيبة خراب مصر.. «ملف»

السيسي والحكومة - أرشيفية
السيسي والحكومة - أرشيفية
علي الهواري


تتعرض مصر حاليًا لأزمات اقتصادية «طاحنة»، بعد الفشل الحكومي في مواجهة أزمات الدولار، وارتفاع الأسعار، ووجود كارثة خطيرة تضرب المرضى، وهي تلك التي تتعلق بالنقص المستمر في الأدوية، فضلًا عن فشل وزارة الداخلية في «كبح جماح» العمليات الإرهابية التي تحدث بين الحين والآخر.



الأزمات السابقة، كانت سببًا في ظهور العديد من الأصوات التي تطالب بإقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل التي كانت العامل الأهم في الكوارث الاقتصادية التي تعصف بالمصريين حاليًا، وتهدد بسقوط نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.



في نفس السياق، اتهم كثير من الخبراء، مجلس النواب بالضعف، وإصدار قوانين ضد مصلحة الشعب، والتبعية التامة للسلطة التنفيذية، وعدم تحقيق طموحات الشعب المصري، أو ممارسة الدور التشريعي والرقابي بصورة تخدم مصالح الدولة.



في السطور القادمة، تفتح «النبأ» ملف أطلقنا عليه اسم «كتيبة خراب مصر»، لاستعراض الأزمات والكوارث التي تسببت فيها حكومة المهندس شريف إسماعيل، ومجلس النواب.



مجدي عبد الغفار.. «جنرال الداخلية» يفشل في مواجهة الإرهاب

في عهد وزير الداخلية الحالي اللواء مجدى عبد الغفار، حدثت كثير من العمليات الإرهابية والتجاوزات من قبل الشرطة في حق المواطنين، إضافة إلى تعرض عدد من الشخصيات العامة للاغتيال.



من أهم العمليات الإرهابية، تفجير مبنى القنصلية الإيطالية، ومحاولة اغتيال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وتفجير مبنى الأمن الوطني بمنطقة شبرا الخيمة، واغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، واغتيال اللواء خالد عثمان من قوة الأمن المركزي، واستشهاد 5 من رجال الشرطة في هجوم إرهابي على كمين شرطة بميدان العتلاوي بالعريش، ومقتل اللواء عادل رجائي، أمام منزله بالعبور، واستشهاد 6 جنود بشارع الهرم، وتفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية ومقتل أكثر من 25 شخصًا، وإصابة العشرات.



وفي عهد اللواء مجدى عبد الغفار، أيضًا عثر على الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني» مقتولًا على الطريق الصحراوي، ما أدى إلى حدوث أزمة دبلوماسية حادة بين القاهرة وروما، ما زالت تداعياتها مستمرة حتى الآن، فضلًا على واقعة تعذيب المواطن القبطي «مجدي مكين».



واتهم المجلس القومي لحقوق الإنسان وزارة الداخلية، بالتورط في وقائع الاختفاء القسري لعدد من المواطنين، كما اتهمت منظمات حقوقية عالمية «الداخلية» بتصفية عدد من المواطنين.



سحر نصر.. وزيرة القروض والمنح «تورط مصر»                   

منذ تولى الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي مهام منصبها، وشغلها الشاغل التوقيع على القروض والمنح، ما أدى إلى ارتفاع الدين الخارجي في عهدها بطريقة غير مسبوقة، فقد «ورطت» مصر في اقتراض مليارات الدولارات.



وكشفت سحر نصر، أن وزارتها وفرت منح بحوالي 3.385 مليار دولار، وتمويلات ميسرة بنحو 9.622 مليار دولار، ليصل إجمالي التمويلات حوالي 13 مليار دولار فى الفترة من سبتمبر 2015 حتى ديسمبر 2016، كما ساهم البنك الدولي بتمويلات ميسرة بقيمة 3.05 مليار دولار، تشمل 2 مليار لدعم الموازنة و550 مليون دولار لصالح الإسكان الاجتماعى و500 مليون دولار لمشروع تنمية الصعيد.



وساهم بنك الاستثمار الأوروبى بتمويلات قدرها 804 مليون دولار، والبنك الإفريقى للتنمية بحوالى مليار دولار لدعم الموازنة، كما بلغت قيمة القروض التي تم التوقيع عليها مع الصناديق العربية والإقليمية 2.6 مليار دولار، كما ساهم الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بقروض بقيمة 514 مليون دولار.



وتلقت مصر أيضاً تمويلات دولية، شملت 239 مليون دولار من ألمانيا، و110  ملايين دولار من فرنسا، و1.337 مليار دولار من اليابان، و115 مليون دولار من كوريا.



أشرف الشيحي.. صراعات مع الطلاب.. وتستر على الفساد

يعد الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكثر الوزراء الذين سببوا حرجا للقيادة السياسية، لاسيما بعد اتهامه بترقية حرمه الدكتورة إيمان إسماعيل، من خلال موافقة المجلس الأعلى للجامعات.



وتعد هذه الترقية، إجراءً مخالفًا للقانون، لاسيما أن حرم الوزير حاصلة على تقدير جيد في بحثين، ومقبول في 3، وضعيف في بحث واحد، وهو ما يعد مخالفا للقواعد المعمول بها، كما تم اتهامه بالتستر على فساد «معهد الفراعنة»، وبالعجز عن إيجاد حلول لمشاكل التعليم المفتوح، ودخوله في صراعات مع مجلس النواب حول المستشفيات الجامعية، علاوة على تصاعد المشكلات داخل الجامعات المختلفة.



كما دخل الوزير في صراعات كبيرة مع الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، ورؤساء الجامعات.



وكانت آخر أزمات «الشيحي»، طرح مسودة قانون التعليم العالى قبل أن يتبرأ منها، ويقول إنها مجرد اقتراحات وليست المسودة النهائية، بعد الرفض الواسع لها من المجتمع الجامعي.



يذكر أن «الشيحي» هو الذي أصدر في يونيو 2015، بعد اجتماع طارئ عقده مجلس الجامعة، قرارا بفصل الرئيس المعزول محمد مرسي نهائيًا من الجامعة؛ بسبب الأحكام الجنائية الصادرة بحقه.



الهلالي الشربيني.. رجل الأخطاء الإملائية و«الغش الإليكتروني»

ومن الوزراء الذين تمت المطالبة بإقالتهم أكثر من مرة، الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، بسبب فضائح تسريبات امتحانات الثانوية العامة خلال عام 2016.



وشهدت تلك الامتحانات لأول مرة، عمليات تسريب كاملة للأسئلة قبل توزيع الامتحان داخل اللجان بساعات طويلة، فضلا على تسريب نموذج الإجابة الرسمي عبر «فيس بوك»، إلى جانب استمرار عمليات «الغش الإلكتروني» طوال فترة انعقاد الامتحانات.



وحدثت عدد من الأزمات في عهد «الشربيني»، منها تأخر تسليم بعض الكتب المدرسية؛ بسبب أزمات طباعة الكتب؛ نظرًا لزيادة الأسعار، ووصل العجز في استلام الكتب 10% في الترم اﻷول، بينما دخلت أزمة طباعة الترم الثاني في مصير مجهول بسبب اعتراض أصحاب المطابع على طباعة الكتب بنفس اﻷسعار بعد ارتفاع أسعار الخامات بنسبة تجاوزت الـ100%.



كما تعرض وزير التربية والتعليم لموقف محرج عندما تم كشف كثير من الأخطاء الإملائية في كتاباته على صفحته الشخصية على «فيس بوك»، ما أثار موجة من السخرية من جانب نشطاء التواصل الاجتماعي "تويتر"، على تدويناته بما تحمله من أخطاء إملائية كبيرة.



سامح شكري.. سقوط الدبلوماسية المصرية في «مجلس الأمن»

في عهد وزير الخارجية سامح شكري تعرضت الدبلوماسية المصرية للكثير من الانتقادات سواء على المستوى الدولي أو العربي أو المصري.



وغضب المصريون من «شكري» بعد زيارته إسرائيل لتقديم العزاء في وفاة «شيمون بيريز»، لاسيما بعد أن تم تداول صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو متأثر بشدة.



كما نشر المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، «أوفير جندلمان» صورة له، برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وهو يشاهد نهائي أوروبا المقام في فرنسا، والذي جمع بين منتخبي فرنسا والبرتغال، فى مقر إقامة رئيس الحكومة بالقدس.



كما فشلت الدبلوماسية المصرية بعهد «شكري» في تحسين علاقات مصر مع المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا، فضلا على فضيحة التصويت في مجلس الأمن لصالح إسرائيل لرئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة.



وآخر الأزمات الدبلوماسية في عهد سامح شكري، كانت سحب قرار الاستيطان الإسرائيلي في مجلس الأمن، ما أثار موجة كبيرة من الانتقادات، وتسبب في إحراج النظام المصري على المستوى العربي والدولي.



واتهمت دوائر غربية الدبلوماسية المصرية بالنفاق، كما تم اتهام مصر بالتخلي عن دعمها التاريخي للقضايا العربية.



محمد مختار جمعة.. العدو اللدود لـ«الطيب»

يعد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف من أكثر الوزراء الذين يتم الحديث عن الإطاحة بهم عند كل تغيير وزاري، لكن سرعان ما يفاجأ الجميع ببقائه في منصبه.



وعُرف عن «جمعة» فشله في تجديد الخطاب الديني، وصدامه الدائم مع الأزهر، وإصداره عدة قرارات تم رفضها سواء من قبل الأزهر أو المجتمع، وعلى رأسها الخطبة الموحدة، والأذان الموحد، إضافة إلى اتهامه بالتستر على الفساد داخل الوزارة.



ودخل «جمعة» في صدام مع الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بسبب إصراره على تطبيق الخطبة المكتوبة، رغم رفضها رسميًا من قبل المشيخة ومن هيئة كبار العلماء.



كما تفاقم الخلاف بين شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، ووزير الأوقاف بعد فشل مؤتمر تجديد الخطاب الديني.



واتهم النائب البرلماني أحمد بدران، وزير الأوقاف، بصرف حوافز بآلاف الجنيهات للمقربين منه دون وجه حق، مشيرا إلى أن هناك تقارير صادرة عن الإدارة المالية تشير إلى قيام «جمعة»، بتسفير زوجته وأولاده على نفقة الدولة ضمن البعثة الرسمية للحج.


                                       

كما تم اتهام وزير الأوقاف بالضلوع في قضية «الفساد الكبرى» التي أطاحت بوزير الزراعة صلاح هلال، وعدد من المسئولين، لكن وزير الأوقاف نفى كل هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، مؤكدا أن ما يتعرض له عبارة عن موجة عاتية من الشائعات.



وأشار «جمعة»، إلى أن أحد أسباب هذه الشائعات، حملات الأوقاف على الإرهابيين والمعاهد التي تخرج إرهابيين يضرون بالمجتمع.



حلمي النمنم.. المثقف العلماني يحرج «القيادة السياسية»

ومن الوزراء الذين تسببوا في إحراج للقيادة السياسية أمام الشعب، هو حلمي النمنم، وزير الثقافة، بسبب تصريحاته التي تتصادم مع الدين ومع الأزهر الشريف ومع قيم المجتمع المصري.



ومن تصريحات «النمنم» التي أثارت الرأي العام المصري قوله:«مصر علمانية بالفطرة وتاريخها لم يكن فيها دولة دينية إلا دولة اخناتون والدولة الفاطمية وكلاهما فشل فشلا ذريعا».



كما اتهم «النمنم»، التعليم الأزهري، بأنه سبب انتشار العنف في مصر، ما أدخله في صدام مع الأزهر.



وهاجم الدكتور محيى الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وزارة الثقافة، محملًا إياها مسئولية انتشار العنف الديني في مصر، مؤكدًا أن مناهج الأزهر هى صمام الأمان لمصر والعالم أجمع، والتاريخ خير شاهد على ذلك.



وأشار إلى أن التعليم الأزهرى وقف ويقف في مواجهة الفكر الأحادي، الذي لا يعترف بالتعددية وتجلياتها العقدية والمذهبية والفكرية، لأن الأزهر بتعليمه الوسطي يواجه الفكر المتشدد والمدعوم بالتدفقات المالية التي تحاول الهيمنة، ولولا هذا التعليم لتلاشت روح الوسطية والاعتدال والتعايش السلمي واحترام الآخر.



داليا خورشيد.. وزيرة «تطفيش» المستثمرين الأجانب

الدكتورة داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، تم وصفها بأنها «أسوأ» من تولى هذا المنصب، بعد فشلها في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية للسوق المصرية.



تسببت سياسات وزيرة الاستثمار في توقف أكثر من 400 مصنع بإجمالى استثمارات تصل لـ 2 مليار جنيه، ما حول آلاف العمال إلى «عاطلين».



وتعرضت الوزيرة للهجوم بعد تصريحها المثير للجدل، والذي كشفت فيه عن وجود تشريعات يتم إعدادها لـ«إعلان إفلاس مصر»، عندما قالت:«مصر تحتل المركز رقم 131 من أصل 189 دولة في مجال الاستثمار، وأنها كانت تحتل المركز 106 عام 2010، مركزنا فى الاستثمار فى تدهور، ونستهدف الوصول إلى المركز رقم 60 عام 2020، وفى 2030 أن يكون مركزنا الـ30 على العالم، ولذلك وضعنا خطة فمثلا إذا أصدرنا قانون الإفلاس والتصفية سيقدمنا خطوة للأمام».



محمد عبد العاطي.. لا جديد في ملف «سد النهضة»

محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، أطلق عليه البعض لقب «موظف بدرجة وزير»؛ بسبب عدم وجود أي دور له في الملفات الساخنة وعلى رأسها ملف سد النهضة.



ويؤكد الخبراء أن ملف سد النهضة لم يعد من اختصاص وزارة الري، متهمين «عبد العاطي» بالفشل في إنجاز مشروعات وزارة الرى، وإيقاف التعديات على نهر النيل، وتطوير منظومة الأرز، والفشل في حملة إنقاذ النيل، وإزالة التعديات عليه.



كما يتهم أعضاء في مجلس النواب، وزير الري، بالفشل في تحسين مياه الشرب، وعدم وجود أي دور واضح للوزارة في مشروع المليون ونصف المليون فدان، وكذلك الفشل في اتخاذ إجراءات ضد المصانع التي تلوث نهر النيل.

كما فشل «عبد العاطي» في مواجهة السيول التي هطلت بغزارة هذا العام على مناطق رأس غارب، ومحافظات البحر الأحمر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، وتسببت في حدوث خسائر مادية كبيرة وتشريد عدد كبير من الأسر.



أحمد عماد.. خصخصة وبيع مستشفيات «الغلابة»

تعرض الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، لموجة من الانتقادات الشديدة؛ بسبب فشل الوزارة في ضبط سوق الأدوية، والعمل على بيع مستشفيات التكامل، التي يطلق عليها اسم «مستشفيات الغلابة»



واتهم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وزير الصحة، بعدم القدرة على ضبط أسواق وأسعار الأدوية وتوفير نواقصها.



وقال «عامر» فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هناك العديد من حالات الفساد الصارخة التي كشفتها الأجهزة الرقابية غير التابعة لوزارة الصحة، والتي تتضمن ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة ونواقص الأدوية لدى عدد من سلاسل الصيدليات الشهيرة.



وطالب «عامر»، وزير الصحة، بضرورة أن تقوم الأجهزة الرقابية داخل وزارته بدورها على أكمل وجه، مشيرا إلى أن ما يتم داخل سوق الدواء يؤكد فشل وزير الصحة فى مواجهة مافيا تهريب الدواء ونواقصه.



وقال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف أزمة نقص الأدوية دليل على فشل الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، في إدارة وزارته.



وقال الدكتور سامى المشد، عضو مجلس النواب، إن وزارة الصحة تعمل بطريقة عشوائية في سوق الدواء، ما أدى إلى فشل تلك الصناعة في مصر.



كما يطالب البعض بإقالة وزير الصحة؛ نظراً لاستمرار الفساد في المنظومة الصحية بالكامل، وسوء الخدمات في المستشفيات بشكل عام، وخاصةً مستشفيات التأمين الصحي التي تعد الملجأ الوحيد للفقراء في مصر.



مجلس النواب.. قوانين ضد الفقراء

وصف كثير من الخبراء والبرلمانيين أداء البرلمان المصري بالضعيف والمخيب للآمال، ولا يرقى لطموحات الشعب المصري، لاسيما وأن أغلب القوانين التي أصدرها خلال الفترة الماضية، لا تصب في مصلحة المواطن البسيط، منها على سبيل المثال وليس الحصر:  



قانون القيمة المضافة.. وهذا القانون أدى إلى ارتفاع الأسعار بطريقة جنونية، وقد انسحب نواب ائتلاف "25-30" من جلسة البرلمان بسبب اعتراضهم على القانون باعتباره يساهم في زيادة الأعباء على المواطنين.



قانون الخدمة المدنية.. شهد هذا القانون اعتراضات واسعة من جانب العمال ما أدى إلى رفضه في المرة الأولى، قبل الموافقة عليه في المرة الثانية، ولم يخضع هذا القانون لأي حوار مجتمعي، وقد تم اقراره – كما يقول بعض القيادات العمالية – بضغوط من صندوق النقد الدولي، خاصة أنه يمهد للاستغناء عن أكثر من 3 ملايين عامل في القطاع الحكومي؛ تنفيذًا لشروط «صندوق النقد الدولي».



قانون الجمعيات الأهلية.. صدر هذا القانون وسط اعتراضات شديدة من جانب المنظمات المحلية والدولية، وكذلك اعتراضات من جانب بعض الدول التي اعتبرته يضع قيودًا غير مسبوقة على عمل منظمات المجتمع المدني، ويقضى على العمل الأهلي في مصر.



قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.. وافق مجلس النواب رسميا على قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وسط غضب الجماعة الصحفية التي اعتبرت أن القانون صدر دون الأخذ برأيها.



كما أصدر البرلمان مجموعة من القوانين تزيد من أعباء المواطن المصري، مثل ضريبة على الزواج والطلاق، و ضريبة على المسافرين للخارج .

كما أصدر البرلمان قوانين لصالح فئات معينة من الشعب في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها، ما آثار حفيظة المواطنين منها، قانون ضريبة لصالح الشرطة، وضريبة لصالح القضاة.



وأخيرا يناقش مجلس النواب اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، وسط اعتراضات شعبية واسعة، وتوقعات بالموافقة عليها وتمريرها، مما سيكون له عواقب وخيمة على الاستقرار في مصر – حسب الكثير من الخبراء.



حكومة سكرتير الرئيس «تورط» البلد في الأزمات

خلال الفترة الماضية، طالب عدد من النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل؛ لفشلها في إدارة الأزمات التى تمر بها البلاد، خاصة ملف سد النهضة الإثيوبي، وعدم القدرة على السيطرة على أزمات ارتفاع الأسعار.



وقال النائب صابر عبد القوي، إن مصر تدار بعشوائية، وأزماتنا الداخلية تتفاقم، مضيفًا أنه متشائم من الوضع العام فى مصر، خاصة فيما يتعلق بإدارة ملف سد النهضة وما ينتج عنه من النقص المستمر لحصة مصر فى المياه.



كما طالب النائب هشام مجدى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بسرعة إقالة الحكومة بأكملها، لأن الرئيس يعمل بمفرده دون وجود دور حقيقي للحكومة، مما يهدد البلاد بالمخاطر.



ورأى النائب رضا نصيف، عضو مجلس النواب، أن شخصية شريف إسماعيل روتينية، موضحًا أنه خلال توليه رئاسة الوزارء، أكد بقراراته السلبية أنه لا يصلح لذلك المنصب، خاصة أن جميع قراراته تنم عن عدم قدرته على إدارة الأزمات، متهمًا الحكومة بالعمل ضد الشعب.     



أما النائب أحمد إبراهيم الضوي، فقد اتهم المهندس شريف إسماعيل، بضعف الشخصية، وعدم امتلاك رؤية واضحة يسير على نهجها، مشيرًا إلى أن الأزمات زادت في عهده وتفاقمت ولم يجد لها حلول مثل أزمة الدولار، واختفاء الأدوية.



كما توقع عدد من نواب البرلمان، رحيل حكومة المهندس شريف إسماعيل في بداية عام 2017، سواء بقرار برلماني أو رئاسي، نتيجة الاخفاقات الكبيرة التي تعرضت لها الحكومة فى إدارة أزمات البلاد، خلال الفترة السابقة، و الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع.



من جانبه قال النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن كلا من الحكومة والبرلمان والأجهزة التنفيذية كان لهم أداء سيئ في 2016، وأن الحكومة ربما ترحل قريبا، فالفساد توحش، وانتشر بطريقة مرعبة والدليل على ذلك قضايا الرقابة الإدارية الأخيرة، مشددا أن الفساد يعطل مسيرة التقدم وضربه سيوفر للدولة المليارات.