ads
ads

فقيه دستوري: ليس من سلطة البرلمان إسقاط الجنسية عن "البرادعى"

الدكتور محمد لبرادعي
الدكتور محمد لبرادعي
أحمد بركة


أكد المستشار سيد حسين، الفقية الدستورى، أن الحالة الوحيدة التى يجوز فيها إسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعى، نائب الرئيس السابق، هى صدور حكم قضائي بات وليس للبرلمان حق في ذلك، حيث نصت المادة 99 من الدستور أن التعدي على الحرية الشخصية، أو حرمة الحياة الخاصة دون إذن قضائي، يعد جريمة لا تسقط بالتقادم.


وقال الفقية الدستوري، إن الدستور أكد على حق المواطنين بالحفاظ على جنسيتهم المصرية، حيث نصت المادة السادسة على: " أن الجنسية المصرية حق لكل مواطن يولد ﻷب وأم مصريين".
 

وأضاف أن مواد الحريات والحقوق الواردة بالدستور لا يجوز ﻷى قانون المساس بها، ولا يجوز حتى تعديلها بموجب الفقرة الخامسة من المادة 226 من الدستور.


واعتبر المستشار سيد حسين، المطالبات المكررة برفع الجنسية المصرية عن المعارضين، بأنها مزايدة لم يشتمل عليها حتى قانون الإرهاب الذى صدر في 2015 الماضي، حيث أقر القانون عقوبات متعددة على الإرهابيين ليس من بينها إسقاط الجنسية.


وأشار إلى أن القانون والدستور حدد شروط إسقاط الجنسية ومنها: "إذا حصل على جنسية أجنبية أخرى دون المصرية، بدون موافقة من السلطات المصرية، وإذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية، إذا ارتبط بأى علاقة مريبة مع إسرائيل، أو شارك في أعمال تضر بالمصالح المصرية والأمنية بالخارج. 

ads