ads

"حماية المنافسة" يوضح أسباب إحالة "الكاف" للنيابة العامة

عيسى حياتو
عيسى حياتو
متابعات


أوضح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن سبب إحالة الاتحاد الإفريقي "الكاف" للنيابة العامة، هو الضرر الذي تعرض له المواطن، إذ يتم استغلاله في نهاية المطاف، ويُجبر على شراء أجهزة معينة لاستقبال ترددات معينة، إضافة إلى الاشتراط في باقات ليس في حاجة إليها.


وأضاف، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن مراقبة الأسواق وفحص الحالات الضارة بالمنافسة هي أساس عمله، إضافة إلى المسئوليات الملقاة على عاتقه بغض النظر عن مصلحة المتنافسين، ولكن من أجل اقتصاد يقوم على التنافسية.


ولفت إلى أن الجهاز لا يستهدف الشهرة كما ادعى البعض، لأن تاريخه في حماية المنافسة والكشف عن الممارسات الاحتكارية طويل، فقد فحص الجهاز منذ نشأته نحو ما يقرب من 156 قضية ما بين بلاغات ودراسات وآراء استشارية، استطاع خلالها أن يثبت 34 مخالفة لقانون حماية المنافسة من بينهم 26 مخالفة منذ عام 2012 بواقع 76% من إجمالي المخالفات.


ولكن هذا لا ينفي أن الجهاز أمامه الكثير، وعليه الكثير من المسئوليات، وأنه يواجه العديد من التحديات تتمثل في تعدد الجهات المختصة بإنفاذ قانون حماية المنافسة، وعدم الوعي بدور جهاز حماية المنافسة، واستحواذ القطاع غير الرسمي على نسبة كبيرة من الاقتصاد.


وأشار البيان، إلى أن أبرز المخالفات التي أثبتها الجهاز، كانت مخالفة الشركة المصرية للاتصالات لقانون حماية المنافسة بمنعها شركات الإنترنت من الإنتاج جزئيًّا من خلال تنفيذ خطة إحلال شبكة البنية التحتية اللازمة لتوفير خدمة الإنترنت، واستبدال كابلات النحاس بالألياف الضوئية دون إخطار الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت أو الاتفاق معها، وكذلك مخالفة الشركات الثلاث المنتجة للجلوكوز باتفاقها على رفع الأسعار، بالإضافة إلى إحالة القضية الخاصة بشركة النساجون الشرقيون إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية.


كما أحال الجهاز أكبر أربع شركات لتوزيع الأدوية للنيابة العامة، والتي أحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، وكان من أبرز القضايا أيضا تحويل أكبر شركتين لإنتاج الأسمدة و24 شركة لتوزيع الأسمدة للنيابة العامة، فضلًا عن إحالة 24 شركة عاملة بسوق الدواجن.


وأكد الجهاز، أن دوره ينحصر في إحالة القضايا للنيابة العامة بعد ثبوت المخالفة، أما الأحكام القضائية فهي مسئولية المحكمة الاقتصادية، وفقا لما أقره القانون، ويجدر التركيز على الاستقلالية، والتي منحها له القانون بموجب التعديلات التي تمت في يوليو 2014.