ads
ads

هذه إجراءات السيسي للخروج من «ورطة الدكروري» في مجلس الدولة

السيسي والدكروري - أرشيفية
السيسي والدكروري - أرشيفية


قال الدكتور «عمرو الشوبكي»، إن الجمعية العمومية لـ«مجلس الدولة»، رشحت اسمًا واحدًا لـ«رئاسة المجلس»، وهو المستشار يحيى الدكروري، وتقديمه للرئيس عبد الفتاح السيسي، للتصديق عليه.


وأضاف «الشوبكي» في مقال جديد له بـ«المصري اليوم»، أنه يحق للرئيس السيسي اختيار، اسم آخر من بين الأسماء السبعة الأقدم، بما يعنى أن أجهزة الدولة ستجري اتصالات مكثفة مع المستشارين الستة؛ لإقناع أحدهم بقبول المنصب الذى رشح له «الدكرورى»، لافتًا إلى أن هذا الأمر يُعد تحديًا كبيرًا أمام مجلس الدولة، خاصة أنه من الوارد أن يتعرضوا لضغوط كثيرة من أجل التخلي عن مرشحهم الوحيد.


وتابع «الشوبكي»: «الحقيقة أن أمام الرئيس السيسي فرصة تاريخية كبيرة باعتماد ترشيح الدكرورى، وأن يعيد اللحمة مع تيار واسع من الرأي العام فقده فى الفترة الأخيرة بسبب كثير من الإجراءات التي أهدرت فيها تماما دولة القانون وأحكام القضاء، وجعلت النظام فى حالة استغناء نادرة عن المؤيدين والمعارضين».


وقال أيضًا: «قبول الرئيس ترشيح القضاة للمستشار يحيى الدكرورى، رئيسا لمجلس الدولة، سينسف ما يُردد خلف الكواليس بأن قانون السلطة القضائية فصل لاستهداف أسماء بعينها يرغب الحكم فى استبعادهم من قيادة الهيئات القضائية».


يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًا بالموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية.


وكان مجلس النواب، وافق في جلسته العامة، على تعديلات قانون السلطة القضائية، والتي أثارت غضب الكثير من القضاة في عدة هيئات قضائية واعتبروها تعديًا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.

وتنص التعديلات على أن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية أسماء ثلاثة من أقدم نواب الرئيس المنتهية ولايته ليختار رئيس الجمهورية أحدهم لخلافته.

ومن بين هذه الهيئات محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة.

ووفقا للقانون الحالي تختار الجمعية العمومية لكل هيئة قضائية أحد القضاة ليرأسها ويقتصر دور رئيس الجمهورية على التصديق على هذا الاختيار.


وفي تحد لهذه التعديلات، أرسل مجلس الدولة خطابًا رسميًا للرئيس عبد الفتاح السيسى، أخطره فيه بما انتهت إليه الجمعية العمومية للمجلس، التي انعقدت السبت الماضي، بترشيح المستشار يحيى دكروري، «منفردًا» لرئاسة المجلس للعام القضائى المقبل، خلفا للمستشار الدكتور محمد مسعود، الذى تنتهى ولايته فى 19 يوليو.


كما أصدر مجلس الدولة، بيانًا صحفيًا، أكد فيه أن قرار ترشيح المستشار يحيى دكرورى لرئاسة مجلس الدولة، جاء بأغلبية الأعضاء الذين حضروا الجمعية العمومية للمجلس، السبت الماضي.


وقال المستشار الدكتور محمد حسن، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص، إن الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة انعقدت السبت الماضي، تطبيقا لنص القانون رقم 13 لسنة 2017 الخاص باختيار رئيس مجلس الدولة، إذ يتطلب النص ترشيح ثلاثة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس مجلس الدولة، وبعد استعراض القانون من جانب الجمعية، ومناقشات الأعضاء، انتهت الجمعية بالأغلبية إلى ترشيح أقدم نواب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى دكرورى، للمنصب منفردا.