ads

«فضيحة» في وزارة الزراعة: 500 جنيه «عقوبة» ذبح الحمير وبيعها للمواطنين

ذبح الحمير - أرشيفية
ذبح الحمير - أرشيفية
محمد سعيد المصرى


كشف مشروع القانون المقدم من اللواء بدوي عبد اللطيف، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد بدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بشأن تعديل بعض أحكام القانون 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس، لـ«تجريم» بيع لحوم الحمير والكلاب والقطط والبغال والتجارة فيها، عن «فضيحة مدوية».


وتتعلق هذه الفضيحة، بأن وزير الزراعة، كان قد أصدر قرارًا بـ«تغريم» كل من يثبت عليه «ذبح الحمير» وبيع لحومها للمواطنين، بمبلغ 500 جنيه فقط لاغير، وهذه الغرامة الضعيفة، ساهمت في انتشار بيع لحوم الحمير في مصر سواء للمواطنين أو للمطاعم والمحال التجارية، لاسيما أن التقارير التي وصلت صور منها لـ«مجلس النواب»، كشفت عن ذبح 70 ألف حمار تم بيع جلودها لبعض الدول، وبيعت لحومها في مصر للمطاعم والمحلات.


وينص القانون الجديد في مواده على «تغليظ» عقوبة «ذبح» اللحوم وبيعها للمواطنين، لتصل إلى الحبس من 3 إلى 5 سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه.


وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية لمناقشته خلال الفترة القادمة.


والطريف أن وزارة الزراعة لم تتقدم بمشروع للحد من ظاهرة «بيع الحمير» لمجلس النواب حتى الآن، رغم التنبيه عليها أكثر من مرة.